با بیان اینکه ظرفیت های شبکه بانکی قطعا می تواند نقش تاثیر گذاری در تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان داشته باشد، گفت: تاکید جدی بر حمایت و ارائه خدمات برتر بانکی به استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان داریم. به گزارش روابط عمومی بانک شهر، دکتر رحیم طاهری با اشاره به حضور بانک شهر در بزرگترین رویداد نوآوری و فناوری کشور (اینوتکس 2022) گفت: این مهم در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال" تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین" صورت گرفت و اولویت اقدامات بانک در سال 1401 است.دکتر طاهری در ادامه با بیان اینکه بانک شهر هم اکنون از ظرفیت های بالایی برای آغاز و تداوم همکاری‌ها با استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان برخوردار است، افزود: تلاش کرده ایم سبد خدمات بانک را با اولویت حمایت از فعالان حوزه فناوری و صنایع داخلی طراحی و در جهت رفع نیازهای بانکی و کاهش مشکلات آنان قدم برداریم.وی با اشاره به پیشرو بودن خدمات بانکداری الکترونیک، ریالی و به خصوص ارزی بانک شهر، تصریح کرد: در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود آماده ایم تا از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت، صدور ضمانت نامه، تجاری سازی ایده‌ها و ... به رشد و توسعه شرکت های داخلی کمک کنیم.رئیس هیات مدیره بانک شهر، گفت: همچنین با استفاده از روش های نوین تأمین مالی تلاش خواهیم کرد توجه ویژه ای به بخش های تولیدی و اثرگذار کشور در حوزه فناوری نظیر شرکت‌های دانش‌بیان و استارتاپ‌ها داشته باشیم.دکتر طاهری با بیان اینکه معتقدیم با حمایت شبکه بانکی از شرکت‌های دانش‌بنیان به توسعه و پیشرفت کشور کمک خواهد شد، گفت: پشتیبانی از ایجاد و توسعه این شرکت ها به خصوص در شرایط تحریم های ظالمانه، کشور را از واردات بی نیاز کرده و یک مزیت غیر قابل انکار برای ایران اسلامی به ارمغان می آورد.

از اول خردادماه، ارسال دستورپرداخت‌های ساتنا برای مشتریان¬تاساعت14:30امکانپذیراست.به¬گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به تغییر ساعات کاری بانک ها بعد از ایام ماه مبارک رمضان و همچنین افزایش زمان پایان تعیین وضعیت چک‌های رمزدار در سامانه چکاوک، از اول خردادماه سال جاری ساعات خاتمه پذیرش و پردازش دستور پرداخت در سامانه ساتنا برای دستورپرداخت های بین مشتری 14:30 و برای دستور پرداخت های بین بانکی ساعت 15:00 تعیین شده است. شایان ذکر است درخصوص سامانه پایا، ساعات شروع پردازش چرخه‌ها بدون تغییر و همانند گذشته خواهد بود.گفتنی است پیش از این ساعت خاتمه پذیرش دستور پرداخت در ساتنا برای مشتریان ساعت ۱۴:۰۰ بوده است.

وزارت صمت پس از تصویب واردات خودرو در دولت تاکنون جزئیاتی از این طرح ارائه نکرده و تأخیر در اعلام جزئیات موجب سردرگمی مشتریان و فعالان حوزه خودرو و بازار شده است . خودروهای بنزینی با سه ردیف حقوق ورودی و عوارض در این طرح تفکیک شده اند. نخستین دسته خودروهای با حجم پیشرانه زیر 1500 سی‌سی خواهند بود که تعرفه 55درصدی برای آن ها تعریف شده و در درجه بعد خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی سی با حقوق ورودی و عوارض 75 درصد قرار دارند و تعرفه واردات خودروهای 2000 تا 2500 سی سی نیز 95 درصد تعریف خواهد شد. خودروهای هیبریدی (بنزینی-الکتریکی) با حجم پیشرانه بنزینی زیر 1500 سی سی در این طرح مشمول 5درصد حقوق و عوارض گمرکی خواهد شد و حقوق ورودی دیگر خودروهای هیبریدی تا حجم موتور 2500 سی سی نیز 25 درصد خواهد بود.همچنین حقوق ورودی و عوارض خودروهای هیبریدی با قابلیت شارژ مستقیم برقی(Plug-in)، دیزل-الکتریکی و . . . نیز مشمول تعرفه 5 تا 45 درصدی خواهد شد که هنوز جزئیات دقیقی از آن مشخص نیست. اطلاعات نشان می دهد که دولت علاوه بر حقوق ورودی و عوارض، 9درصد مالیات بر ارزش افزوده(روی جمع ارزش گمرکی +حقوق ورودی)، 4درصد مالیات علی الحساب (جمع ارزش گمرکی+حقوق ورودی)، یک درصد عوارض هلال احمر روی حقوق ورودی، 5درصد روی ارزش فوب خودرو به عنوان عوارض خاص واردات خودرو، 8درهزار از ارزش CIF به عنوان هزینه استاندارد و گواهی اسقاط بر اساس قواعد تعیین شده را نیز در ازای واردات خودرو اخذ می کند. جزئیات اسقاط در این طرح برای خودروهای با مصرف سوخت زیر 5 لیتر در 100 کیلومتر معاف از اسقاط تعیین شده و برای خودروهای با مصرف بین 5 تا 6 لیتر اسقاط 2 خودرو فرسوده، مصرف بین 6 تا 7 لیتر چهار خودرو فرسوده، مصرف بین 7 تا 8 لیتر شش خودرو فرسوده و مصرف سوخت بالای 8 لیتر نیز اسقاط 8 خودرو فرسوده تعیین شده است و دولت هیچ هزینه ای به عنوان هزینه اسقاط هر خودرو را اعلام نکرده و این مساله بر عهده واردکننده گذاشته شده است. خودروهایی که در این طرح مشمول قوانین واردات می شوند شامل سواری معمولی، استیشن، سواری کار و با ظرفیت تا 15 نفر اعلام شده است. همچنین از دیگر هزینه هایی که به قیمت خودروهای وارداتی افزوده خواهد شد می توان به ده درصد ارزش گمرکی طبق سند ترخیصی برای شماره گذاری، سه درصد ارزش گمرکی برای شماره گذاری به عنوان هزینه نقل و انتقال و 300 تا 700هزار تومان هزینه عوارض شهرداری متغیر بسته به نوع خودرو در هنگام شماره گذاری اشاره کرد.

نشست «کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران» به میزبانی شهرداری کرمان و با حضور محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دکتر احمدی مدیرعامل بانک شهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان، اعضای مجمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور و ... برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک شهر، شهردار کرمان در این نشست، گفت: خوشبختانه در حال حاضر مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران می‌تواند نقش یک ساختار صنفی و تصمیم‌ساز را برای کلان‌شهرهای کشور ایفا کرده و مسایل مشترک کلان‌شهرها را در قالب تخصصی و یک فضای عینی، حل‌وفصل کند.سعید شعرباف خاطرنشان کرد: ما در کلان‌شهرهای ایران، سال‌ها از نبود یک ساختار صنفی و تصمیم‌ساز رنج می‌بردیم که بتواند مسایل مشترک کلان‌شهرها را در قالب تخصصی و یک فضای عینی، به‌صورت نقطه به نقطه، رصد کرده و برای آن‌ها چانه‌زنی کند تا در سطوح قانونی محقق شوند؛ به نظر می‌رسد مجمع کلان‌شهرها می‌تواند این نقش را ایفا کند و به‌سرعت به مجمع کلیدی برای تصمیم‌سازی در مدیریت شهری ایران تبدیل شود.نقش شهرداری‌ها در حوزه فعالیت‌های عمرانی و اجرایی بسیار پررنگ است .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با تشکر از شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و مقامات استانی برای فراهم کردن فرصت برگزاری این رویداد کشوری، بیان کرد: در شرایط دشوار اقتصادی امروز، نقش شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در حوزه فعالیت‌های عمرانی و اجرایی بسیار پررنگ است.محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه معمولاً کشورها وقتی با شوک‌های ارزی پنج، 10 و 20 درصدی مواجه می‌شوند، دچار چالش‌های عمیقی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شوند، خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته با سخت‌ترین شرایط اقتصادی مواجه شدیم که به دلایل مختلف ازجمله ضعف درونی ساختار اقتصادی کشور، عدم توجه به توانمندسازی از درون و مشکلات نظام بودجه‌ای کشور که برخی از آن‌ها به قبل از انقلاب برمی‌گردد، دچار شرایط خاصی شدیم که تلاش‌های دشمن علیه نظام را هم باید به این مسایل اضافه کنیم.وی با بیان اینکه ایران در نقطه عطفی از تصمیمات اقتصادی قرار گرفته، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار یک جراحی دشوار و پرهزینه است، اما با اصلاح ساختار می‌توانیم به‌رغم تحریم‌ها مسیر حرکت خود را ادامه دهیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقش شهرداری‌ها در این زمینه خیلی مهم است؛ چراکه رکن مهمی در نظام اجرایی کشور محسوب می‌شوند.پیش‌بینی ما این است که در سال 1401 هم میزان منابع درآمدی شهرداری‌ها 33 درصد افزایش یابد و هم رشد حداقل 30 درصدی پایه عددی محقق شود. پورابراهیمی بیان کرد: برای برطرف کردن مشکلات احتمالی شهرداری‌ها در اجرای این قوانین، پیشنهاد می‌کنم یک کارگروه مشترک بین کمیسیون اقتصادی مجلس، مجمع شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شود و شهردار کرمان هم به‌عنوان دبیر کارگروه، رابط سایر شهرداران باشد.فلاح، رییس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری کلان‌شهرهای کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه شهرداری‌ها با رفتار دوگانه دولت و بعضاً مجلس مواجه هستند، خاطرنشان کرد: برخی اوقات، شهرداری‌ها را با دستگاه‌های دولتی مقایسه می‌کنند، اما جاهایی که منافع شهرداری در میان است، آن را مستثنا می‌کنند. وی ادامه داد: یک مورد قانون کار بود و یک مورد راجع به بانک شهر است که بانک تخصصی حوزه مدیریت شهری محسوب می‌شود. رییس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری کلان‌شهرهای کشور، تصریح کرد: ضریب نقدشوندگی شهرداری‌ها را باید با شرکت‌های دولتی مقایسه کنند تا توان پرداخت تسهیلات شهرداری‌ها به بانک شهر سرعت گیرد و اینکه دست شهرداری‌ها را به بهانه‌های غیرکارشناسی ببندند، ایجاد مشکل می‌کند. شهرداری بزرگ‌ترین نهاد ارائه خدمات شبانه‌روزی به مردم است مدیرعامل بانک شهر گفت: شهرداری بزرگ‌ترین نهاد ارائه خدمات شبانه‌روزی به مردم است و عدم خدمت رسانی به شهرداری‌ها، روند بهره مندی شهروندان از خدمات شهری را با مختل مواجه خواهد کرد. دکتر سید محمد مهدی احمدی نشست کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران با اشاره به وجود مطالبه از بانک شهر برای ارائه خدمات مالی و تسهیلات و تعهدات به سیستم مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: این در حالی است که آیین‌نامه جدید بانک مرکزی، ضریب نقدشوندگی تسهیلات شهرداری‌ها را صفر در نظر می‌گیرد در صورتی که در همان آیین‌نامه گفته شده تفسیرها و ساختارها باید با توجه به ساختار و نهادهای موجود در کشور شکل بگیرد. دکتر احمدی ادامه داد: تلقی ما این بود که طبق ساختاری که شهرداری‌ها دارند، ضریب نقدشوندگی آن‌ها مثل شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود؛ خیلی از شرکت‌های دولتی از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مطالبات‌شان در صورت‌های مالی می‌ماند و بعدا ازطریق املاک و مستغلات و سهام، دیون‌شان تسویه می‌شود؛ اما اگر این موضوع به‌عنوان آیین‌نامه به سایر بانک‌ها تسری پیدا کند، سیستم بانکی امکان ارائه وام و تسهیلات به شهرداری‌ها را نخواهد داشت. مدیرعامل بانک شهر بیان کرد: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در این زمینه ورود کنند، رکن ضامن شهرداری‌ها مثل شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شود تا از این بن‌بست خارج شوند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره 376911‏‏‏/00 مورخ 24‏‏‏/12‏‏‏/1400 موضوع ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» مصوب جلسه مورخ 24‏/11‏/1400 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با عنایت به این که دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می‌نمود جزییات فنی و اجرایی آن به نحوی که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل صدرالذکر گردد، تهیه و ابلاغ شود.بر این اساس، "ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ 11‏/02‏/1401 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مدیرعامل بانک شهر گفت: آمادگی داریم با ارائه تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیارد تومان، زمینه های لازم برای گسترش مراکز اقامتی و گردشگری را فراهم کنیم.به گزارش روابط عمومی بانک شهر، دکتر سید محمد مهدی احمدی در اختتامیه همایش ملی توسعه سرمایه‌گذاری شهر شیراز؛ سومین حرم اهل‌ بیت (ع) از این نشست تخصصی به عنوان راهکاری برای افزایش تعامل میان شهرداری، سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی یاد و اظهارکرد: اشتغالزایی، رونق سرمایه‌گذاری و باروری ظرفیت‌های شهر و استان در پرتو چنین همایش‌های موثری اجرایی خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه فرآیند سرمایه‌گذاری نیازمند ارائه و بهره‌مندی از مدل‌های نوینی برای تامین مالی پروژه‌ها است، افزود: سه چالش عمده در حوزه سرمایه‌گذاری وجود دارد که هر یک از آنها به نوبه خود دارای زیرلایه‌هایی هستند.مدیرعامل بانک شهر با تشریح برخی چالش‌هایی که مسیر سرمایه‌گذاری را ناهموار می‌سازد، بیان داشت: در مرحله اول با تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای روبرو هستیم که از سوی استعمارگران علیه مردم شریف ایران اعمال شده و به دلیل این محدودیت ها به تعاملات مالی بین المللی مانند امور فاینانس دسترسی نداریم. وی با تشریح آسیب سومی که پدیده سرمایه‌گذاری را تحت شعاع قرار داده است، اظهار داشت: افزایش شهرنشینی و کاهش جمعیت روستانشینان به توسعه بی‌ضابطه کلانشهرها انجامیده است و تبعات آن در معضلاتی نظیر گسترش گره‌های ترافیکی و رشد تولید پسماندهای شهری مشهود است.دکتر احمدی در بخش دیگری از سخنانش راهکاری برای فائق آمدن بر چالش‌های سرمایه‌گذاری ارائه کرد و افزود: مدیریت صحیح بازار پول و سرمایه و تعریف مدل‌های مالی جدیدی برای تامین مالی پروژه‌ها می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و در این میان بانک شهر، با سابقه‌ای بیش از ۱۱ سال در این زمینه پیشگام است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در حوزه خدمت‌رسانی به مدیریت شهری نقش آفرینی کنیم شاهد افزایش رفاه، امید و تقویت ضریب اطمینان و رضایتمندی نسبت به حاکمیت در جامعه خواهیم بود.مدیرعامل بانک شهر در ادامه به دارایی‌های غیرمولد و منجمد شهرداری‌ها اشاره کرد و بیان داشت: فعال‌سازی ظرفیت‌هایی که در شهرها وجود دارد و اطمینان بخشی نسبت به سودآوری سرمایه‌گذاری بواسطه باروری استعدادها امکان پذیر است.دکتر احمدی در ادامه افزود: ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات یکی از مدل‌های سرمایه‌گذاری است که در دنیا موفقیت آمیز بوده و چنانچه بتوانیم مدل‌هایی از مشارکت‌های مردمی با شهرداری را به سرانجام برسانیم، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای بدون افزایش نرخ تورم بدست می‌آید. وی راهکار سهیم شدن مردم در پروژه‌ها را اقدام مثبتی برای مهار تورم و مولد کردن دارایی‌ها معرفی کرد و گفت: ارمغان همکاری مردم با مدیریت شهری مواردی نظیر توزیع عادلانه درآمد، نوسازی و ایمن‌سازی بافت فرسوده، ساماندهی زمین‌های بایر، پیشرفت پروژه‌های شهری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، مهار تورم و در نهایت افزایش تولید ملی است.دکتر احمدی در بخش دیگری از سخنان خود در اولین همایش ملی توسعه سرمایه‌گذاری برخی از اقدامات بانک شهر در حوزه گسترش زیرساخت‌های شهری را تشریح کرد و بیان داشت: بانک شهر این آمادگی را دارد که تسهیلاتی تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برای گسترش مراکز اقامتی و گردشگری ارائه کند.مدیرعامل بانک شهر فرمایش رهبر معظم انقلاب را چراغ راه این مجموعه برای فعالیت ارزیابی کرد و اضافه کرد: زمینه‌ای مهیا کرده ایم تا شرکت‌های دانش بنیان در خدمات شهری سهیم شده و از تسهیلات این بانک بهره‌مند شوند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات با توجه به حجم دارایی‌های شهرداری ها ضروری به نظر می‌رسد و بانک شهر این آمادگی را دارد تا به عنوان بانک عامل در این زمینه نقش آفرینی کند. دکتر احمدی در بخش پایانی اظهارات خود برخی از خدمات بانک شهر در حوزه گسترش زیرساخت‌های کلانشهر شیراز را تشریح کرد و بیان داشت: بانک شهر همواره در کنار شهرداری‌ها بوده است و در تامین مالی پروژه‌هایی مانند قطار شهری، احداث تقاطع‌ها و تونل های شهری، نوسازی بافت فرسوده و بسیاری دیگر از پروژه‌ها نقش سازنده‌ای داشته است.

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به افزایش شاخص‌های عملکردی این بانک در تمامی حوزه های بانکی، گفت: گام های محکم و بلند بانک شهر در مسیر "سودآوری" نیز با جدیت و عزمی محکم در سال جاری ادامه خواهد یافت. به گزارش روابط عمومی بانک شهر، دکتر سید محمد مهدی احمدی افزود: خوشبختانه انتشار صورت های مالی 9 ماه بانک شهر در سال 1400 نشان از تحولات مهم و بنیادین در این بانک و حرکت در مسیر درست بانکداری حرفه ای دارد. وی تصریح کرد: بررسی اطلاعات منتشر شده در سایت کدال در مورد عملکرد بانک‌هایی که اطلاعات مالی خود را در این پایگاه اطلاع‌رسانی بورسی منتشر می‌کنند، نشان می‌دهد بانک شهر که بر خلاف چند سال اخیر از محدوده زیان خارج شده و طی این بازه زمانی توانسته از نظر سودآوری جزو بانک های برتر قرار گیرد. دکتر احمدی گفت: در حال حاضر نیز از نظر کسب سود، شگفتی‌ساز بانک‌های مورد بررسی در سامانه کدال طی بازه زمانی عنوان شده، بوده¬ایم. مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: از دلایل عمده این امر می‌توان به کاهش تراز منفی خالص در‌آمد تسهیلات و رشد چهاربرابری سایر درآمدهای عملیاتی به ویژه درآمدهای کارمزدی در حوزه ارزی و ریالی اشاره کرد.

شرکت لیزینگ شهر(سهامی خاص) با شماره ثبت 235682 در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 1401/02/06 هیأت مدیره شرکت ، نسبت به فروش املاک خود واقع در (تهران، نارمک، خیابان شهید ثانی، خیابان سهیلیان جنوبی، خیابان رجب بلوکات، پلاک 116) طبق شرایط ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به صورت نقد ، یکجا یا واحدی با بالاترین پیشنهاد اقدام نماید(اولویت با فروش یکجا می باشد). لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت اخذ نمونه فرم ها و اطلاع از شرایط و چگونگی شرکت در مزایده از اول وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/03/09(به غیر از ایام تعطیل) به نشانی: تهران خیابان شهید مطهری، نرسیده به بزرگراه مدرس، پلاک 205، طبقه منفی یک اداره پشتیبانی مراجعه نمایند. ضمناً شرکت لیزینگ شهر در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است. همچنین متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 43098 – 021 داخلی 101 تماس حاصل نمایند. توجه : متقاضیان می توانند صرفاً در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت (جهت اشخاص حقوقی) ، کارت شناسائی معتبر(جهت اشخاص حقیقی) با پرداخت هزینه های مربوطه به آدرس مذکور مراجعه نمایند .

رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع مدیران و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی گفت: شبکه بانکی باید گشایش اعتبارات ریالی داخلی برای بنگاه های تولیدی بخش خصوصی را به طور ویژه دنبال کند و بانک مرکزی، بانک هایی را که در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند را حتما تشویق و حمایت می کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر علی صالح آبادی با حضور در نشست شورای گفتگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، ضمن تاکید بر صنعتی بودن این استان و حضور جدی بخش خصوصی در پیشبرد آن تصریح کرد: شبکه بانکی موضوع سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری را با حساسیت ویژه دنبال کند. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: شبکه بانکی باید موضوع گشایش‌‌ اعتباری داخلی برای بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی را بطور ویژه دنبال کنند و بانک مرکزی بانک‌های را که در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند حتما تشویق و حمایت می‌کند. دکتر صالح‌آبادی همچنین با اشاره به اجرای طرح تامین مالی زنجیره تولید و هدفمند شدن اعطای تسهیلات بانکی به بخش مولد تولید گفت: بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی باید در این عرصه ، نقش اصلی خود را برای حمایت از بخش خصوصی تولید ایفا کنند.رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به موضوع اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تاکید کرد: اولویت اول در بانک‌ها، اعتبار مشتریان است و باید مبنای اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان خوش حساب باشد.دکتر صالح‌آبادی همچنین وارد کردن ارز اسکناس ناشی از صادرات را بلامانع دانست و گفت: تخصیص ارز به کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات بنگاه‌های تولیدی جزو اولویت های دولت است. دکتر علی صالح آبادی، مسدودی وجوه برای تسهیلات (قبل و بعد از اعطای تسهیلات) را غیرمجاز دانست و گفت: بانک‌ها نیز در حال اصلاح رویه خود هستند و بخشنامه بانک مرکزی در این باره را در دستور کار باید قرار دهند. در این جلسه استاندار، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دغدغه‌ها، پیشنهادها و برنامه های خود را برای توسعه و رونق تولید در استان آذربایجان شرقی اظهار کردند.

پیشنهاد استفاده از ظرفیت های قانونی و عملیاتی صنعت واسپاری (لیزینگ) در متنوع سازی تأمین مالی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی در راستای متنوع سازی شیوه ها و ابزارهای تأمین مالی بخش کشاورزی و استفاده یکپارچه و هم افزا از ظرفیت بازارهای مالی و تبدیل دارایی های غیرمولد به سرمایه قابل پرداخت به فعالیت های اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری در حلقه های زنجیره تأمین و ارزش فعالیت های کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی پیش نویس مصوبه «استفاده از ظرفیت های قانونی و عملیاتی صنعت واسپاری (لیزینگ) در متنوع سازی تأمین مالی و سرمایه گذاری در زنجیره تأمین و ارزش محصولات کشاورزی» را با همکاری کلیه دستگاه های مرتبط تهیه و جهت بررسی و طرح در هیئت وزیران، به دولت ارایه کرده است. به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بررسی داده های کلان اقتصادی کشور طی سال های گذشته نشان می دهد که با وجود سهم قابل توجه بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی، میزان سرمایه گذاری در این بخش نسبت به کل سرمایه گذاری در کشور پایین تر است. به علاوه سهم سرمایه گذاری در این بخش نسبت به ارزش افزوده ایجاد شده در آن پایین تر از حد واقعی است. محدودیت منابع بانکی از یک طرف و عدم توسعه روش های نوین تأمین مالی از سوی دیگر، از مهم ترین دلایل سهم پایین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. بر همین اساس و در راستای متنوع سازی شیوه ها و ابزارهای تأمین مالی بخش کشاورزی و استفاده یکپارچه و هم افزا از ظرفیت بازارهای مالی اعم از پول، سرمایه و تأمین اطمینان و ایجاد بسته منسجم مشتمل بر تسهیلات، اعتبارات، اوراق اسلامی، اعتبارسنجی، سبد بیمه ای، عاملیت اعتباری، تسهیلات سندیکایی، اجاره عملیاتی، عاملیت وجوه، خطوط اعتباری کالایی، تهاتر بدهی های معوق، تبدیل دارایی های غیرمولد به سرمایه قابل پرداخت به فعالیت های اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری در حلقه های زنجیره تأمین و ارزش فعالیت های کشاورزی اعم از تأمین، تولید، توزیع، تجاری سازی، توسعه صادرات، خوداتکایی محصولات اساسی، طرح های زیربنایی، ارتقای فناوری و مکانیزاسیون، کسب و کارهای نوپا، صنایع تکمیلی – تبدیلی و فرآوری، پیشنهاد استفاده از ظرفیت های قانونی و عملیاتی صنعت واسپاری (لیزینگ) در متنوع سازی تأمین مالی و سرمایه گذاری در زنجیره تأمین و ارزش محصولات کشاورزی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است. گفنتی است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری می کند.